به نقل از «قدس آنلاین»

شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۹۶۷۹

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته جلسه دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد و علیرغم تلاش گروه کارگری برای همراه کردن دو شریک دیگر در بحث رقم سبد معیشت این جلسه بدون نتیجه ماند. در حاشیه نشست دستمزد دیداری میان وزیر کار و نمایندگان دو طرف صورت گرفت و وزیر کار پیشنهاد حق عائله‌مندی ۵۰۰ هزار تومانی را مطرح و اعلام کرد که حق عائله مندی به فیش حقوقی کارگران متأهل اضافه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پیشنهاد در راستای توجه به قانون جوانی جمعیت و خانواده و رعایت حقوق خانوارهای کارگری از جانب وزیر کار ارائه شد که در این راستا نمایندگان کارگری معتقدند پیشنهاد مذکور می تواند جزو مزایای جانبی مزد مصوب شود و نباید پایه مزد را تحت تاثیر قرار دهد.

علیرغم آنکه برخی کارفرمایان از نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف در مذاکرات مزد خبر می‌دهند و اعلام می‌شود که رقم دستمزد امشب نهایی می‌شود، اما نمایندگان کارگری بر موضع خود مبنی بر رقم ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی تاکید و اصرار دارند و حتی کارزاری هم برای این پویش به راه انداخته‌اند که مورد استقبال گروه‌های مختلف واقع شده است.

از سوی دیگر اخباری مبنی بر نهایی کردن رقم دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری هم شنیده می شود که می‌تواند روال همه‌ ساله تعیین دستمزد را تحت تاثیر قرار دهد.

محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا، با تایید نزدیک شدن دیدگاه کارفرمایان و کارگران در برخی موارد گفت: یکسری دیدگاه‌های گروه کارگری و کارفرمایی به هم نزدیک شده وصرفا روی متوسط قیمت‌ها و ضریب اهمیت خوراکی ها بحث داریم که اگر امشب پذیرفته شود رقم دستمزد تعیین و تصویب خواهد شد.

باقری تاکید کرد: اگر پایه مزد کارگران را به ۱۵ میلیون تومان افزایش بدهند و مبانی مورد نظر ما را بپذیرند، موافق هستیم و صورتجلسه مزد را امضا می کنیم. فعلا روی رقم سبد چانه زنی می کنیم و هنوز به رقم دستمزد وارد نشدیم و برای تعیین رقم سبد معیشت هم معیارهایی داریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در توضیح مبانی و معیارهای گروه کارگری گفت: قیمت‌های متوسط مرکز آمار در بحث سبد معیشت مدنظر ماست در حالی که کارفرماها روی حداقل قیمت‌ها تاکید دارند. ما نمی‌توانیم حداقل‌ها را ملاک قرار بدهیم و قابل دسترس هم نیست دوم اینکه ضریب امنیت خوراکی ها در سبد خانوار نهایتاً ۳۰ درصد است و تاکید داریم این دو مساله و مبنا مدنظر قرار گیرد.

باقری درباره پیشنهاد حق عائله مندی کارگران متاهل که از سوی وزیر کار مطرح شده نیز گفت: استنباط ما این است که از پایه ۵۰۰ هزار تومان کم شود و به اسم حق عائله مندی به کارگران داده شود، لذا اگر حق عائله مندی قرار است جزو مزایای جانبی مزد در نظر گرفته شود می پذیریم در غیر این صورت موافقت نمی‌کنیم.

پیش از این نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده بودند با توجه به وضعیت تورم و بحران معیشت کارگران دستمزد کمتر از ۱۵ میلیون تومان قابل پذیرش نیست و دریافتی کارگر در خانوار ۳.۳ نفره که به معنای کارگر متاهل با یک فرزند است، باید به ۱۵ میلیون تومان برسد.

در همین راستا کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری نیز با تاکید بر تعیین رقم مزد در فرایندی سه جانبه و با حضور همه شرکای اجتماعی معتقدند وزارت کار به تنهایی نقشی در تصمیم گیری مزد ندارد و رقم دستمزد ماحصل چانه زنی سه جانبه نمایندگان کارگر،کارفرما و دولت است.

ولی الله صالحی - کارشناس حوزه کار - در این باره به ایسنا می‌گوید: قانون اعلام کرده باید به شکل سه جانبه تعیین شود بنابر این وزارت کار یا گروه کارفرما و کارگر به تنهایی تصمیم گیرنده نیستند و تعیین دستمزد با وفاق همه شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
وی معتقد است: در فرایند تعیین مزد مسئولیت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ بیشتر است و باید بیش از سایر شرکای اجتماعی در جهت تقویت سه جانبه گرایی تلاش کند.

این کارشناس حوزه کار افزود: از طرفی کارفرمایان هم مطالبات و مشکلاتی دارند و می‌خواهند که دولت در بحث حمایتگری به میدان بیاید و مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی آنها را برطرف کند.

به گفته صالحی، کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ با افزایش دستمزد مشکلی ندارند، ولی در مورد بنگاه‌های کوچک باید دولت ورود کند و اگر توان پرداخت دستمزد را ندارند، دولت آنها را حمایت کند.

 در صورتی که اتفاق نظر میان شرکای اجتماعی در جلسه امشب شورای عالی کار حاصل شود و گروه دولت و کارفرما مواضع و معیارهای گروه کارفرمایی را بپذیرند به احتمال بسیار زیاد امشب پرونده دستمزد ۱۴۰۳ بسته خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شورای عالی کار حقوق و دستمزد نمایندگان کارگر شورای عالی کار شرکای اجتماعی حق عائله مندی رقم دستمزد سه جانبه وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۹۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048